اعتبر محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في مداخلته خلال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، الذي تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان يومي 24 و25 يونيو 2025 بمراكش، أن مداخل الحديث عن المقاولة، لم تعد مقتصرة على المقاربة الاقتصادية البحتة، بل دخلت مرحلة جديدة تجعل من المقاولة فاعلًا مؤثرًا في معادلة الحقوق، ورافعة حقيقية في ترسيخ أسس الوقاية من الفساد. 

وأوضح أن ابتكار نماذج اقتصادية أكثر إنصافًا، تجعل النزاهة في صلب الرؤية الاستراتيجية للمقاولة، سيشكل آلية منهجية لتعزيز الشفافية، وترسيخ آليات الامتثال الداخلي، وتفعيل آليات التبليغ لديها، باعتبارها إجراءات تقنية ضرورية للتعبير عن تجاوز منطق "الامتثال الأدنى" للقوانين والنظم، نحو "التزام واعي واختياري وطوعي" بقيم النزاهة. 

وأكد السيد بنعليلو على أن القطاع الخاص شريكٌ لا غنى عنه في مكافحة الفساد، لأن المقاولة التي تدمج النزاهة في صلب نموذجها الاقتصادي، لا تحمي نفسها من المخاطر فقط، بل تساهم في تحصين الاقتصاد الوطني، وفي تقوية مناعة المؤسسات ضد الانحرافات. 

ودعا رئيس الهيئة الوطنية في مداخلته إلى خلق تحالفات جديدة، وتعاقدات مبتكرة، من أجل تفعيل حقيقي لمبدأ المسؤولية المشتركة. مؤكدا أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تضع نفسها رهن إشارة كل المقاولات التي تسعى إلى الانخراط في المعيار الدولي لنظم إدارة مكافحة الرشوة (ISO37001)، لمساعدتها على تطوير نظام وقائي متكامل ضد الفساد، وإرساء ثقافة النزاهة والامتثال لديها، وإرساء وعي فعلي بالمخاطر التي يشكلها الفساد على المقاولة نفسها وعلى الاقتصاد الوطني.