لقد أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دوما على أهمية الحصول على   المعلومات كأحد العوامل الرئيسية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكامة الرشيدة. 

        وقد تعززت هذه القناعة بعد دخول القانون رقم 31-13 المتعلق بحق الحصول على المعلومات حيز التنفيذ في مارس 2019.  وتحقيقا لهذه الغاية، أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورش تفكير يهدف إلى تحديد كيفية اشتغال منظومة الحصول عاى المعلومات داخل الهيئة وتفعيلها، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:

• وضع المقتضيات التنظيمية والمساطر التي تؤطر منظومة الحصول على المعلومات داخل الهيئة
• جرد وتصنيف المعلومات التي تنتجها الهيئة الوطنية أو تنتج لصالحها، وكذلك المعلومات المتعين أن تتوفر عليها الهيئة في إطارالاضطلاع بمهامها
• تزويد المسؤول عن الحصول على المعلومات بوسائل الولوج إلى قاعدة البيانات التي سيتم تعبئتها وتحيينها باستمرار
• بناءا على توصيف/تصنيف المعطيات المتاحة، ضمان النشر الاستباقي على أوسع نطاق للمعلومات التي تستجيب لهذا المعيار
• معالجة طلبات الحصول على المعلومات وفقاً للقواعد والمساطر المعمول بها داخل الهيئة.

       في إطار تفعيل منظومة الحصول على المعلومات داخل الهيئة، تم تعيين لجنة مسؤولة عن هذه المهمة بقرار رئيس الهيئة، وذلك طبقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 2 مؤرخ في 25 دجنبر 2018،  وتضطلع هذه اللجنة، التي تضطلع أساسا بدور استشاري، تقديم الدعم للمسؤول عن الحصول على المعلومات. وتتكون هذه اللجنة من أربعة ممثلين للهياكل التنظيمية للهيئة المسؤولة عن:

• الشؤون القانونية

• التواصل

• التوثيق والأرشفة

• نظم المعلوميات.

      يؤطر عمل لجنة الحصول على المعلومات نظام داخلي، وتتمثل مهمتها في تنظيم عملية الحصول على المعلومات التي تدبرها الهيئة، من خلال وضع مخطط عمل سنوي وفقا لأحكام القانون، مع الحرص على اتخاذ التدابير التالية:

• جرد البيانات المتاحة لـدى الهيئة

• فرز هذه البيانات وتنظيمها وتوصيفها وتصنيفها وتحيينها بالتنسيق مع الهياكل المعنية داخل الهيئة

• تحديد المعلومات الخاضعة للنشر الاستباقي أو حسب الطلب والاستثناءات وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 31-13

• وضع وتدبير قاعدة البيانات مع تبيان مصدر المعلومات وطبيعتها

• النشر الاستباقي للمعلومات المستوفية لهذا المعيارن وذلك عبر مختلف الوسائل التكنولوجية المتاحة

• استثمار وإعادة استخدام البيانات المنشورة

• تسهيل عمل المسؤول عن الحصول على المعلومات، لاسيما في علاقاته مع الهياكل التنظيمية المعنية بإنتاج ونشر المعلومات

• تنفيذ برامج تكوينية لفائدة الموارد البشرية للهيئة في مجال الحصول على المعلومة

• مواكبة وتقديم الدعم للمسؤول عن الحصول على المعلومات، لا سيما من خلال:

   

• تقديم المشورة بشأن كافة المسائل المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات
• تقديم التوضيحات اللازمة، من خلال إصدار مذكرة داخلية توضح كيفيات الاضطلاع بالمهام المتعلقة بالحصول على المعلومات
• تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ أحكام القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومات.

      تم تفعيل وإرساء منظومة الحصول على المعلومات بطريقة قائمة على إنشاء دورة المعلومات في مراحلها المختلفة بدءا من تحديدها (فيما يتعلق بالمصدر والبيانات) من طرف الهياكل التنظيمية لـلهيئة وصولا إلى معالجتها من قبل المسؤرل عن الحصول على المعلومات أو من ينوب عنه، مروراً بتنقيح قاعدة البيانات المنشأة لهذا الغرض.

       تم تقديم المنظومة المذكورة على شكل رسوم بيانية تترجم المسارات المرتبطة بكل واحدة من الإجراءات التي يتم تنفيذها و/أو القرارات التي يتم اتخاذها. وتم تصميم هذه الرسوم البيانية بطريقة متسلسلة ومنظمة لإعادة إنتاج المراحل الخمس التي يتمحور حولها المسارالمرتبط بعمل المنظومة السالفة الذكر. وهي:

• تحديد المعلومات، وفق مدلول القانون رقم 13-31. 

• توصيف وتصنيف المعلومات: يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المعلومات: المعلومات التي يتعين نشرها بصورة استباقية، والمعلومات التي يمكن الولوج إليها بشروط والمعلومات ذات الطبيعة الاستثنائية.

  وفي هذا السياق، وعلى أساس توصيف/تصنيف المعطيات المتاحة، يتعين على موظفي الهياكل التنظيمية نشر أي وثيقة أو معلومة ذات صلة بالعمل متاحة لديهم بشكل استباقي، في الحالات التي لا تخضع فيها هذه الأخيرة للاستثناءات المنصوص عليها في القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ولا تخضع للسرية المهنية. ويجب نشر هذه المعلومات في صيغة مفتوحة، بحيث يمكن استخدامها وإعادة استخدامها شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة (أنظر المادة 6 من القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات). 

  وينبغي التأكيد على أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشروط، بحكم طبيعتها (معلومات حساسة ومعطيات ذات طابع شخصي ومعلومات تتطلب إذنا من طرف ثالث ...)، وحجمها أو وسيلة تخزينها، يمكن أن تخضع لضوابط الحصول على المعلومات، وذلك بالإحالة خلال توصيفها/تصنيفها على شبكة معايير واضحة تحدد كيفيات الحصول عليها، وعند الاقتضاء، الأشخاص المخول لهم الحصول على معلومات معينة. 

• تنقيح قاعدة البيانات: بمجرد تحديد المعلومات توصيفها وتصنيفها، يتم إدراجها من طرف ممثلي مختلف الهياكل التنظيمية للهيئة في قاعدة بيانات خاصة للحصول على المعلومات تسمى «قاعدة معطيات الحصول على المعلومات». ويتم تنقيح هذه القاعدة باستمرار بجميع أنواع المعلومات (المعلومات التي يتم نشرها بشكل استباقي، والمعلومات التي يمكن الولوج إليها بشروط والاستثناءات).

  ويقتضي تحيين هذه القاعدة تعبئة عدد من المجالات المرتبطة بكل نوع من المعلومات. وتحدد هذه المجالات بغية تيسير مهمة المسؤول عن معالجة طلبات الحصول على المعلومات فيما يتعلق بتقديم الإجابات على الأسئلة والطلبات المتوصل بها.

• معالجة طلبات الحصول على المعلومات: يتعلق الأمر باستثمارالمعلومات التي أعدتها ووفرتها مختلف المصادر الداخلية عبر القنوات والمساطر المتاحة لهذا الغرض بغية تقديم الأجوبة المناسبة لطلبات الحصول على المعلومات التي توصلت بها الهيئة. وإذا اقتضى الأمر ذلك، يمكن للمسؤول عن الحصول على المعلومات أن يطلب من أي مصدر للمعلومات معني داخل الهيئة تقديم الإيضاحات والإضافات الممكنة اللازمة لمعالجة طلب الحصول على المعلومات.

• الاحتفاظ بالوثائق: يتعين على المسؤول عن الحصول على المعلومات السهر على حفظ وتتبع مسار الوثائق المقدمة والمستلمة في إطارأدائه لمهامه. وتتعلق هذه الوثائق أساسا بما يلي:

• طلبات الحصول على المعلومات
• الاشعار بالاستلام
• أجوبة الشخص المسؤول عن الحصول على المعلومات.

     يعين المسؤول عن الحصول على المعلومات ومن ينوب عنه بقرار لرئيس الهيئة، والذي ينظم شروط وكيفيات اشتغالهما.
ويضطلع هذا الشخص بالمهام الرئيسية التالية:

•     تلقي طلبات الحصول على المعلومات

•     تسجيل الطلبات

•     توجيه مقدمي الطلبات

•     التحقق من توفر المعلومات المطلوبة

•     إعداد الجواب النهائي وإخطار مقدم الطلب (بتفويض من الرئيس/الأمين العام)

•     تصنيف وحفظ الوثائق التي تم إنتاجها في إطار ممارسته لأنشطته

ولدعم عمل المسؤول عن الحصول على المعلومات، أصدر رئيس الهيئة مذكرة بشأن التوجيهات والتعليمات التي من شأنها تيسير عمله داخل الهيئة، وتم تعميمها على الهياكل التنظيمية للهيئة.