شارك السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في الجلسة العامة للمناظرة الوطنية الأولى حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، وذلك بمداخلة بعنوان "تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق".

 وتناول السيد بنعليلو في هذه المداخلة عددا من الأسباب التي تؤذي إلى منازعات بين الإدارة والمواطنين، وبين الإدارات نفسها، مشيرا إلى أن هذه المنازعات تكبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة، عدا آثارها الأخرى على الاقتصاد وعلى الحياة العامة عموما.

 ودعا السيد الرئيسإلى اعتماد مقاربة استباقية قائمة على المشروعية وحماية الحقوق لتدبير منازعات الدولة، من خلال آليات تشريعية وتنظيمية واضحة أو عبر قرارات إدارية معللة بشكل شفاف ومدروس، وخاضعة للرقابة القبلية لتجنب الطعون المحتملة، أو عبر تواصل معزز مع المواطنين يقلل من سوء الفهم لديهم لما تصدره الإدارة من قرارات، أو عبر تفعيل آليات الوساطة المؤسساتية والإدارية لحل النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.

 واعتبر أن هذه المقاربة تعكس قوة الإدارة الشفافة القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة، وتشكل لا محالة مداخل مهمة للتحكم في واقع منازعات الدولة.

 يذكر أن هذه المناظرة، التي شارك فيها السيد الرئيس مرفوقا بنواب الرئيس وبالأمين العام للهيئة، من تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية يومي 15 و16 أبريل 2025، وتهدف إلى وضع تصور موحد حول إدارة منازعات الدولة، يسمح بالوقاية من مخاطرها ويضمن تدبيرها وفق رؤية تقوم على اليقظة والاستباق ودعم القدرات. كما تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحكامة وحماية مصالح الدولة، وفقًا لمبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة.