قدّم السيد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الأربعاء 05 نونبر 2025، عرضًا مفصلًا حول مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. 

وقد استعرض السيد الأمين العام المرجعيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل الهيئة، وتطوراتها التنظيمية والمؤسساتية، إلى جانب حصيلة إنجازاتها في مجالات الحكامة والتعاون، على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن المؤشرات الحديثة المرتبطة بوضعية الفساد في المغرب والتحديات القائمة في هذا المجال. 

كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن مكافحة الفساد ليست مسألة أخلاقية فحسب، بل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية، وعلى أهمية التعبئة الجماعية في إطار التكامل المؤسساتي لتفعيل منظومة النزاهة وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة. 

وأبرز في هذا السياق المشاريع ذات الأولوية التي تشتغل عليها الهيئة، والهادفة إلى الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز، وإلى إحداث أثر ملموس في علاقة المواطن بالمرفق العمومي، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية عملها الخماسية، للفترة الممتدة بين 2025 و2030. 

واختتم عرضه بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة الإصلاح المؤسساتي، وتطوير منظومة المؤشرات الوطنية للنزاهة، وتعزيز الشراكات الدولية، واعتماد مقاربة ميزانياتية تضمن الفعالية في تنفيذ المشاريع، بما يرسّخ مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في هندسة النزاهة العمومية بالمملكة.