عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يومه الثلاثاء 25 نونبر 2025، اجتماع مجلسها الرابع والعشرين (24)، الذي خصص لتقديم ومناقشة والمصادقة على رأي الهيئة حول مضامين مشاريع النصوص التشريعية التي أودعتها الحكومة لدى مكتب مجلس النواب لتغيير وتتميم بعض المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادتين 5 و13 من القانون المنظم للهيئة. كما ناقش المجلس وصادق على مشروع التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، بعد استعراض أبرز مضامينه ومحاوره التقييمية. 

وشكّل الاجتماع أيضا مناسبة لعرض حصيلة الشكايات والتبليغات والمعلومات التي توصلت بها الهيئة خلال الفترة المنصرمة، والتي سبق عرضها على اللجنة التنفيذية وبتت فيها طبقا للقانون. 

هذا بالإضافة إلى المصادقة على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات وطنية ودولية، بما يعزز انفتاح الهيئة على شركائها المؤسساتيين، ويقوي حضورها في تنسيق ودعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الفساد. 

وتناول المجلس، إلى جانب ذلك، مجموعة من القضايا الأخرى المرتبطة بسير عمل الهيئة وبرامجها الاستراتيجية، في سياق مواصلة تنفيذ مشاريع تهدف إلى إرساء منظومة وطنية متقدمة للنزاهة، وتعزيز موقع المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، انسجامًا مع التزامات المملكة وتطلعات المواطنات والمواطنين. 

هذا، ويُذكر أن مجلس الهيئة الذي يتكون، إلى جانب الرئيس من اثني عشر عضواً، يتولى دراسة البرامج والمشاريع والتقارير المحالة عليه من الرئيس أو اللجان المنبثقة عنه، والمصادقة عليها طبقاً لاختصاصاته القانونية.